کدام واریز‌ها حساب تجاری نیستند/ مالیات حساب تجاری چگونه است
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۰۹۹
هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری امری ضروری است و اگر فردی با حساب شخصی خود کار تجاری انجام می‌دهد به طور حتم باید مالیات آن را نیز پرداخت کند. اکنون بسیاری از پزشکان با حساب‌های شخصی فعالیت صنفی می‌کنند بی‌آنکه مالیات آن را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرجع کارشناسی سقف رقم و میزان تراکنش را برای حساب‌های تجاری تعیین نکرده است و بهتر است با کارشناسانی از اتاق‌های بازرگانی و صنوف مختلف در مورد جزئیات تعیین حساب‌های تجاری تصمیم‌گیری شود. طبیعی است که با بحث و کارشناسی بیشتر می‌توان خروجی بهتری در این زمینه به دست آورد.
چند کارمند درباره جزئیات حساب‌های تجاری تصمیم گرفته‌اند و برای تعیین این جزئیات چند کارمند که تجربه کار و فعالیت تجاری نداشته‌اند، تصمیم‌گیری کرده‌اند در حالی که باید تجار و بازرگانان یا صنوف در این مورد نظر دهند.
در تعیین جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری قانون بهبود مستمر کسب و کار مورد توجه واقع نشده است. مقرر بود مطابق ماده ۲ این قانون نظر بخش خصوصی در مباحثی از این دست اخذ شود.
باید کار کارشناسی مجددی روی اعداد و ارقام این مصوبه صورت گیرد و علاوه بر نظرات صنوف از بانک‌ها نیز در این زمینه نظراتی اخذ شود. اکنون نگرانی‌هایی درباره شیوه اجرای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وجود دارد و باید وجوه مختلف تصمیم‌گیری در این زمینه دخیل باشند.
دولت ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی است، قانون بهبود مستمر کسب و کار بخش خصوصی را ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی کرده است، اما به آن بی‌توجهی می‌شود.
اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آن‌ها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آن‌ها فعالیت‌های تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
کدام حسابها غیرتجاری هستند؟
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب‌های غیرتجاری است. یعنی حساب‌هایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حساب‌هایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حساب‌هایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب‌هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده، اما اشخاص از این حسابها برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حساب‌هایی که گردش آن‌ها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حسابها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
کدام واریز‌ها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آن‌ها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخص‌هایی لازم بود که بتوان حساب‌های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیار‌ها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب‌های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب‌های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد، اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیت‌های تجاری نیست، می‌تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حساب‌های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیت‌های غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله‌ای اثبات شود که واریزی‌های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی‌ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حسابها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب‌های خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حساب تجاری حساب بانکی حساب حساب شخصی مالیات تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی حساب هایی حساب تجاری بخش خصوصی ۳۵ میلیون کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیتهای مالیاتی باید هدفمند شود
در برنامه بالاتر موضوع معافیت مالیاتی ناشران مورد بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آقای علی نقی، عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران به سوالاتی پاسخ دادند.
مستوفی گفت: در سال ۱۴۰۱ که اظهارنامه‌های مالیاتی دریافت شد، بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ مودی در حوزه نشر فعالیت خود را اعلام کردند که این افراد بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد یا فروش ابرازی ناشی از فعالیت‌های خود در سامانه سازمان امور مالیاتی ابراز کردند. در اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در این حوزه کاری ابراز شده است. از این میزان آن چیزی که توسط ما مورد تایید قرار گرفته بالغ بر ۸.۸ هزار میلیارد تومان آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تفاوت این میزان یا بررسی نشده یا مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است. مالیات ابرازی این ناشران ۳۹ میلیارد تومان بوده و آن چیزی که صادر شده عددی معادل ۳۰۰ میلیون تومان مالیاتی بوده که تشخیص داده شده است.
او افزود: در برنامه بودجه ۱۴۰۳ که معافیتهای مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی محدود شده، اما باز هم حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند. اما قانون یک شرط می‌گذارد و آن هم رعایت ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیت‌های مستقیم است. اما نظر من این است که ما باید معافیتها را هدفمند کنیم و تاثیر معافیتی را که اعمال می‌کنیم ببینیم. پیشنهاد ما در همه حوزه‌ها این است که شرایط اقتصادی را به طور یکسان برای همه فراهم کنیم و فعالین اقتصادی تصمیم بگیرند که در کدام حوزه فعالیت کنند و سودآوری خود را در حوزه فرهنگ ببرند.
مستوفی ادامه داد: وزارت فرهنگ به عنوان متولی این بخش باید برای معافیتهای مالیاتی نشر، حوزه خرج تعیین کند و به عنوان مثال بگوید مالیات‌های حوزه کتاب، صرفا در راستای افزایش بار فرهنگی حوزه کتاب سرمایه گذاری کند که در حال حاضر چنین نیست.
علی نقی گفت: تنها بخشی از فعالیت‌های مربوط به حوزه نشر، تجاری محسوب می‌شود و یک جنبه فرهنگی هم دارد. کتاب پایه فرهنگ است و حمایت از ناشر و کتابفروش در سیاست‌های اصلی دولت‌ها است. سیاست قانون گذار این بوده که برای ترویج فرهنگ از کتاب فروشان حمایت کند تا با گسترش کار ناشر، فرهنگ توسعه پیدا کند. به همین دلیل قیاس کتاب با کالا‌های تجاری دیگر درست نیست. کمتر ناشری وجود دارد که شامل معافیتهای شود و به بهانه‌های مختلف این مالیات گرفته می‌شود.
او افزود: درامدهای مالیاتی از حوزه نشر، برای سازمان امور مالیاتی بسیار ناچیز است، اما این مبلغ ناچیز برای کتاب فروش و ناشر که به سختی فعالیت می‌کنند، قابل توجه است. در حال حاضر معافیت مالی که برای ناشران و کتابفروشان در نظر گرفته شده، عادلانه‌ترین حالت ممکن است. چرا که هر ناشر بر اساس فعالیت خودش از مالیات معاف می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار